أعلن الدكتور محمد عبد المقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إحالة الملف المالى للمجلس الأعلى للأثار بالكامل إلى الجهات الرقابية للفحص والتحقيق وإعلان نتائجه بكل شفافية ووضوح.وأضاف عبد المقصود :الملف المالى يتضمن ما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية وحتى الآن وأدى إلى هذا التدهور فى ميزانية الآثار ولهذه المديونيات التى بلغت حوالى مليار جنيه وسحب على المكشوف وفوائد للبنوك.
وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه على ضوء هذا الوضع الراهن الذى تمر به الآثار تم وضع خارطة طريق لسير عمل المجلس فى المرحلة الحالية والقادمة تقوم على أساسيات هامه فى مقدمتها ضغط الإنفاق وعدم الاستعانة بأى مستشارين للمجلس تحت أى مسمى إلا للضرورة القصوى ولصالح العمل فقط لتوفير ميزانية الآثار وهو أحد مطالب العاملين بالآثار.
وكذلك وقف التوسع فى المشروعات الحالية فى مجال العمل الاثرى وعدم إقامة أى مشروعات جديدة إلا بعد سداد ديون الآثار وتحقيق جدولة عادله لها مع مراجعة الشركات التى لها مديونيات ماليه لدى الآثار بمعرفة متخصصين من خارج الآثار لتحديد هذه المديونيات ومدى صحة المطالبات مع الأعمال التى قامت بها هذه الشركات.
كما تتضمن خارطة الطريق وضع جدول زمنى خلال 30 يوما لإنهاء مشكلة المتعاقدين والخريجين من الآثار بشفافية كاملة بعد العرض على الجهات المباشرة لرئاسة مجلس الوزراء التابع لها حاليا المجلس الأعلى للأثار وهى نقطة فى صالح حل مشكله التثبيت والتعيين بشكل منظم وسريع وواقعى.
وقال عبد المقصود، إن خارطة الطريق هى بداية لوضع الآثار على الطريق الصحيح للانطلاق على أسس واضحة ولحل جميع مشاكل الآثار والأثريين والعاملين بصفه عاجلة وهى بمثابة تحديد لأولويات العمل خلال هذه المرحلة
تعليقات