كتب / علاء الدين ظاهر
إذا كان القائمون علي الآثار مهمتهم حمايتها والدفاع عنها ضد أي تعديات,فلا بد أن يصيبنا الذهول عندما نعلم أن هؤلاء يتواطئون مع أحد المواطنين للاستيلاء علي أرض تم ضمها للآثار طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء,وهو ما أكدته مذكرة صادرة عن مدير المراجعة الأثرية وموجهة إلي مدير عام المساحة والأملاك بالمجلس الأعلى للآثار وننفرد بنشرها
المذكرة صادرة بتاريخ 8-8-2010 وجاء فيها أنه بتاريخ 11-9-2000 قامت منطقة أثار البحر الأحمر ممثلة في مدير عام المنطقة وأحمد جابر مدير المنطقة ومعاون أملاك المنطقة بعمل محضر معاينة لضم مساحة 8فدادين و13 قيراط و16 سهم تقع بالكيلو 9شرق طريق القصير- سفاجا شمال قرية موفنبيك وإعداد مذكرة علمية بمبررات الضم بمعرفة مدير عام المنطقة ومدير المنطقة والتي ورد فيها أنه تم العثور في الموقع الذي يرجع للعصر اليوناني الروماني علي مباني وثكنات وبقايا منازل لازالت موجودة حتي الآن وكشف فيه أيضا عن الكثير من الأواني الفخارية والخزف والأوستراكا والأنفورات الرومانية وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1378لسنة 2000 بضم الموقع لعداد الأراضي الأثرية
وتأكيدا علي أثرية الأرض وما بها من شواهد تم بتاريخ 11-8-2008إعداد محضر معاينة وإثبات حالة بمعرفة مدير عام أثار البحر الأحمر وأحمد جابر عبد اللطيف مدير الآثار وياسين محمد محمود مدير أثار القصير ومعاون أملاك المنطقة وذلك لإعادة ودراسة قرار مجلس الوزراء السابق ذكره بناءا علي طلب قدمه المواطن حمدي بدوي محمد إلي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقد ورد بالمحضر أن هذه الأرض تحتوي علي ميناء تم استخدامه في العصور البطلمي والروماني والإسلامي والأيوبي ,كما أن هذا الموقع كان محل عمل بعثات أثرية كثيرة وما عثر عليه بداخله له أهمية أثرية
الغريب والمثير للشكوك وجود مذكرة محررة بتاريخ 22-9-2009أعدها رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا للعرض علي رئيس قطاع الآثار المصرية بخصوص أرض المواطن حمدي بدوي محمد محل الشكوى وأوضح فيها أنه قام بمعاينة الأرض والموقع محل الشكوى وليست بها أية شواهد أثرية ظاهرة للعين علي مسطح المساحة كلها الذي هو عبارة عن أرض رملية وهو نفس ما أكده المحضر المحرر بتاريخ 22-12-2009أن الأرض لا يوجد عليها شواهد أثرية وأن الموقع كله أرض رملية,وفي نهاية المذكرة يري رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا إعادة النظر في ضم هذه المساحة للآثار وأن يتم العرض علي اللجنة المنبثقة للموافقة
وتساءل الأثري محمد صلاح طاهر مدير المراجعة الأثرية لمصر العليا والقاهرة والجيزة في نهاية مذكرته,إذا كانت الأرض الثادر لها قرار مجلس الوزراء رقم 1378لسنة 2001بإعتبارها أرضا أثرية وهي ليست كذلك كما جاء في المحضر المؤرخ ب22-9-2009برئاسة رئيس إدارة أثار مصر العليا وجاء فيه أنها لا تحتوي علي شواهد أثرية,فلماذا تم إعداد مذكرة علمية بمبررات الضم من أحمد جابر مدير عام أثار البحر الأحمر الذي اشترك كذلك في إعداد محضر المعاينة وإثبات الحالة في المحضر المؤرخ في 11-8-2008وأقر ما أفاد به في محضر الضم والمذكرة العلمية المحررين في 11-9-2000 لمجد مرة أخري أن مدير عام أثار البحر الأحمر أفاد عكس ما قرره في محاضر الضم والمذكرة العلمية السابق الإشارة ومحضر إثبات الحالة بتاريخ 11-8-2008علي أنها أرض أثرية,وطالب باتخاذ اللازم تجاه هذا التناقض الواضح في القرارات لتفسيره
مصدر بالأثار فضل عدم ذكر إسمه قال أن المشكلة لم تحل حتي الأن ولازالت قائمة وهو ما يثير الشكوك حول أن تكون بعض المحاضر والتقارير متواطئة مع صاحب الأرض وإلا لماذا لم يتم البت بحل قاطع في الموضوع حتي الأن؟
تعليقات