علاء الدين ظاهر
تعاني
منطقة آثار مصر الوسطي من مشاكل عديدة تعوق العمل الأثري هناك، وقد عقد
العاملون بالآثار في المنيا وأعضاء ائتلاف شباب الأثريين الأحرار وجمعية
رعاية حقوق العاملين بالوزارة وحماية آثار مصر اجتماعًا بمنطقة آثار مصر
الوسطي بالمنيا بحضور ممثلين عن قطاعات الآثار المختلفة (المصرية والآثار
الإسلامية) وممثلين عن الأمن وممثلين عن قطاع المشروعات، لبحث المشاكل
والصعوبات التي تعوق العمل الأثري والأثريين داخل منطقة آثار مصر الوسطي
وتضم خمس محافظات هي المنيا أسيوط والفيوم وبني سويف والوادي الجديد.
محمد
فخري مفتش آثار من المنيا قال إن الاجتماع تطرق إلي أهم مشاكل العمل
الأثري بالمنطقة ومن أهمها الإهمال الشديد الذي تعاني منها إدارة شئون
العاملين مما يتسبب في سقوط أسماء الموظفين من استمارات الراتب او الحافز,
كذلك الوحدة الحسابية التي امتد إليها الإهمال مما يتسبب في ضياع العديد من
استمارات بدل الانتقال الخاص بالموظفين وتأخر صرف مستحقاتهم المالية.وكذلك عدم قيام إدارة الشئون القانونية بمحاسبة المقصرين في أداء العمل والإهمال خاصة أن البعض يجامل موظفي الوحدة الحسابية وشئون العاملين وعدم معاقبتهم نظرا لبعض المصالح المشتركة فيما بينهم.
وأبدي المشاركون في الاجتماع استياءهم من سوء المقرات الخاصة بمناطق مصر الوسطي والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي خاصة أنها لا توجد بها حمام أو مكاتب للموظفين, وأكدوا علي أهمية دور الورش الخاصة بالمنطقة في تصنيع الأثاث المكتبي وطالبوا بتذليل المعوقات تجاه إتمام عملية التصنيع وحماية الورش من السرقة، واقترح البعض استخدام المعدات الموجدة داخل الورش في تصنيع الأثاث المكتبي لبعض الهيئات الأخرى كالمدارس مقابل دفع أجر مناسب بدلا من ترك المعدات بدون استخدام مما يؤثر عليها كما أن ذلك سيدر دخلا علي الوزارة.
وناقش المشاركون بالاجتماع بعض المقترحات الخاصة لتطوير العمل الأثري,مثل الاهتمام بتطوير المناطق الأثرية المختلفة وعمل لوحات إرشادية لها وإلزام الأثريين بالتواجد الدائم مع جميع الزيارات المختلفة والشرح الأثري وعدم السماح لأفراد الحراسة ( الغفير )بالقيام بتلك المهمة,كذلك إنشاء مدارس حفائر لتدريب الأثريين علي أعمال الحفائر والتسجيل والتوثيق والرفع المعماري.
وطالبوا بإنشاء إدارة للحفائر بالمناطق المركزية (مثل منطقة آثار مصر الوسطي) فهي تضم خمس محافظات كبري,وتختص هذه الإدارة بمتابعة جميع أعمال البعثات والحفائر وتسجيل الآثار التي تجري داخل المناطق المختلفة وإنشاء مركز معلومات عن تلك البعثات ونتائج الحفائر الخاصة بها وتقاريرها خلال فترة عملها بالمواقع,وزيادة الوعي الأثري بالمناطق المختلفة بالتعاون مع المحافظة والتربية والتعليم بحيث يتم تخصيص حصة أسبوعيا لشرح موضوعات عن الحضارة المصرية وعمل زيارات ميدانية للمناطق الأثرية المختلفة.
وحسب ما أشار محمد فخري فقد طالب المشاركون بالاجتماع بتعديل بعض البنود المالية مثل زيادة المقابل المادي الذي يتقاضاه الأثري المرافق للبعثات من 50 جنيهًا إلي 100 جنيه يومياً,وزيادة رسم معاينات الأملاك من 20 جنيها للفدان إلي 100 جنيه، وزيادة بدل المخاطر للعاملين بالوزارة علي أساس الراتب وليس الدرجة، كذلك زيادة التبرع الخاص بصندوق إنقاذ آثار النوبة من دولار واحد إلي دولار ونصف او دولارين
وفي حالة إجراء حفائر لحساب الغير علي صاحب المسطح او الهيئة التي تطلب ذلك دفع مقابل مادي للمفتش الذي يقوم بعملية الحفائر بحيث يتم دفع نصف ما يتقاضاه المفتش من مرافقة البعثات (اي لو كان المفتش يحصل علي 1500 جنيه من مرافقة البعثة يحصل علي 750 جنيها مقابل إجراء حفائر لصالح الغير وتورد هذه المبالغ بإدارة الحفائر كما يحدث مع البعثات).
وطالبوا بعودة رسم جلسات المعاينة التي تتم للمضبوطات والتي تم إيقافها منذ عام 2002 حيث كان يحصل كل آثري مشترك في معاينة المضبوطات علي 50 جنيًا من وزارة العدل ولابد من المساواة مع خبراء وزارة العدل الذين يحصلون علي بدل لجلسات المعاينة فالأثري خبير في مجاله,وقرروا جميعا إعداد تقرير بنتائج الاجتماع ورفعه إلي وزير الآثار والمسئولين بالوزارة لبحثها وسبل وضعها تحت التنفيذ.
تعليقات