تحقيق وتصوير/ علاء الدين ظاهر بقدر ما كانت ثورة25ينايرتمثل مرحلة مهمة في تاريخ الشعب المصري,بقدر ما كشفت عن فساد أستشري كالسرطان في كل أركان الدولة دون استثناء,و في الآثار وهي أحد القطاعات المهمة بل والأساسية في الاقتصاد المصري تسبب الفساد في إهدار ملايين الجنيهات دون جدوى كان يمكن أن تستخدم في تطوير وتنمية الآثار بما يحقق دخلا أكبر لها*مساجد رشيد
وفي مشروعات ترميم الآثار الإسلامية كان الفساد واضحا جدا ووصل مدي لا يمكن السكوت عليه,حيث كان مشروع ترميم مساجد رشيد الأكثر إثارة للجدل بما تضمنه من بنود شابها ارتفاع كبير ومبالغ في القيمة المالية لها وكان يمكن تنفيذها بأقل من ذلك طبقا لما أقره مركز هندسة الآثار والبيئة التابع لجامعة القاهرة في دراسة أعدها لنفس المشروع وتضمنت التقدير المالي لبنوده بقيم مالية اقل بكثير مما وردت في مقايسة الشركة التي نفذت المشروع
ربما نتقبل ارتفاع تكلفة البنود الخاصة بالترميمات الأثرية لما قد تتطلبه من مواصفات خاصة ودقيقة بحكم طبيعتها,إلا أن ذلك يصبح مثار شك في فساد إذا تعلق بفك وإزالة التجهيزات الصحية بمساجد رشيد الست كلها حيث تم طرح المشروع ووضع المقاول سعر هذا البند مليون جنيه طبقا لذلك إلا أنه خالف العقد وقام باحتساب التكلفة خمس مرات طبقا لعدد المساجد أي تم احتساب 4 مليون جنيه زيادة لتصل قيمة تنفيذ فك وإزالة التجهيزات الصحية بالمساجد خمسة ملايين جنيه وليس مليونا واحدا
ما حدث مع التجهيزات الصحية تكرر فيما يخص إزالة وحدات وشبكات الإضاءة بمساجد رشيد كلها بقيمة مليون جنيه إلا أن مقايسة المقاول أضافت خمسة ملايين جنيه ليبلغ اجمالى تكلفة تنفيذ هذا البند 6ملايين جنيه
ما سبق يعد مثالا صارخا علي الفساد وإهدار المال العام وهو ما أكدته دراسة أعدها مركز هندسة الآثار والبيئة بجامعة القاهرة للمشروع وجار فيها أن فك وإزالة كافة التجهيزات الصحية من المساجد الست تتكلف 31442 جنيه اى بفارق 4 مليون و 968 ألف و558 جنيه عن الشركة ,أما فك الإضاءات وكافة الشبكات بالمساجد طبقا للدراسة تتكلف 7861 جنيه .
الدراسة أشارت إلي بنود أخرى نفذتها الشركة بتكلفة مالية مبالغ فيها مثل فك وإزالة 125 مترا من القواطع الخشبية بقيمة 1000 جنيه للمتر وفك 225 متر درج المباني سعر المتر 500 جنيه .. ونفس السعر لفك وإزالة 2500 متر تكسيرات رخام وسيراميك,أما فك 851 متر من الشبابيك والأبواب والخزانات الحائطية بلغ سعر المتر 300 جنيه .
*ناظر المالية
أما ترميم قصر" إسماعيل المفتش"ناظر"وزير"المالية في عهد الخديوي إسماعيل,شهد المزيد من إهدار المال العام حيث تكلف إصلاح الباب او الشباك الواحد 1800 جنيه وفك الأخشاب المتهالكة 180 جنيه للمتر وتكسير متر بلاط الأرضيات تكلف 270 جنيه للمتر وتكسير أرضيات بلاط موزايكو بلغ سعر المتر 180 جنيها أي أن سعر تكسير 1800 متر بالقصر 324 ألف جنيه وفك وتكسير 2000 متر أرضيات سعر المتر 270 جنيه بإجمالي 540 ألف جنيه,وتكسير 450 متر سيراميك دورات المياه سعر المتر 180 جنيه بإجمالي 81 ألف جنيه , وسعر متر حفر التربة 270 جنيها بإجمالي 216 ألف جنيه قيمة حفر 800 متر .
المهزلة تمثلت في قيمة توريد وتركيب 30 مرحاض أفرنجى التي بلغت 135 ألف جنيه بسعر 4500 جنيه للمرحاض الواحد و توريد وتركيب 30 حوض غسيل ايدى 81 الف جنيه بسعر 2700 جنيه للحوض الواحد,في حين بلغت قيمة توريد وتركيب 16 حوض استانلس57600 جنيه بسعر 3600 جنيه للحوض وتوريد وتركيب 20 محبس بلية 4500 جنيه بسعر 225 جنيه للمحبس الواحد
وجدير بالذكر أنه كان هناك نزاع شديد علي القصر استمر سنوات بين وزارة الآثار منذ أن كانت مجلسا أعلي تابعا لوزارة الثقافة وبين المالية التي كانت تشغل القصر ا
لمسجل بهيئة الاثار لسنوات طويلة كمقر لها منذ اوائل الستينات وتأخرها في تسليمه للأثار للبدأ في ترميمه وإنقازه من الإنهيار خاصة أن موظفي المالية لم يدركوا أثرية وتاريخ القصر وقيامهم موظفيها بتدمير وتبديد الكثير من محتوياته الأثرية التي تؤكد تفرده في فن المعماروتحولت حديقة القصر الكبيرة المطلة علي ميدان «لاظوغلي» إلي جراج تحتله سيارات والأتوبيسات المالية لتخفي وراءها نافورة ضخمة تعد في نظر الأثريين عملا فنيا رائعا لا يتكرر حيث تعد من مقتنيات عصر النهضة وهو ما كان سببا أخر في مشاكل ونزاعات بين الآثار والمالية استمرت لفترة طويلة شهدت بعض فصولها صفحات الجرائد
*عبد الواحد الفاسي
مشروع ترميم منزل عبد الواحد الفاسى الاثرى واحد من المشاريع التي أهدرت فيها مبالغ كثيرة جدا حيث بلغ سعر فك المتر من مبانى الطوب المتضررة 5 الاف جنيه وتوريد وبناء حوائط من الطوب 10 الاف جنيه للمتر وفك الابواب الخشبية 2000 جنيه للمتر وهو نفس سعر المتر الخاص بفك الحلوق الخشبية التالفة
أما قطع وتنزيل اتربة ومخلفات بالادوار بلغ سعر المتر المكعب 5 الاف جنيه وإصلاح هبوط بالاعتاب 15 الف جنيه للعتبة وترميم وتثبيت الخزائن الخشبية11 الف جنيه للخزينة الواحدة وتوريد وتركيب ابواب خشبية ضلفة واحدة بقيمة 10 الاف جنيه للباب الواحد وتورد وتركيب شبابيك ضلفة واحدة بقيمة 5 الاف جنيه للشباك وفك ارضية بلاط الموزايكو سعر المتر 500 جنيه وفك المراحيض البلدية سعر المرحاض الواحد 500 جنيه
*مصطفي ميرزا
فيما يبدو أن مشروعات الأثار الإسلامية ستظل مجالا خصبا يترعرع فيه الفساد,وما شبق مجرد أمثلة بسيطة يضاف إليها مشروع ترميم مسجد مصطفى ميرزا وإذا ما تأملنا بنود أعمال الترميم سنجد العجب العجاب,التوثيق الفوتوغرافى للمسجد تكلف 200 الف جنيه وفك شخشيخة المسجد 100 الف جنيه وتكلفة فك باب المدخل الرئيسى للمسجد 25 الف جنيه وفك 9 شبابيك خشبية 27ألف جنيه بسعر 3ألاف جنيه للشباك الواحد بينما بلغت تكلفة فك باب دورة المياه 4ألاف جنيه بإجمالي 66ألف لعدد 14 باب,كما بلغت تكلفة قطع وتنزيل 35 مترا من الاتربة والمخلفات بالاسطح 24500جنيه
* ردود *
المشروعات السابقة مجرد أمثلة علي فساد استشري داخل قطاع المشروعات وكان لا بد من معرفة ردود المسئولين حوله,منهم"د- مختار الكسباني"أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة الذي قال بالفعل كانت هناك مشروعات كثيرة في الآثار الإسلامية حامت حولها شبهات فساد فاحت رائحته حتي أزكمت الأنوف وهو ما جعل"د- زاهي حواس"وزير الدولة لشئون الآثار يحيلها إلي النيابة وجهات التحقيق المختلفة
وأوضح أن بعض المشاريع كانت فيها مبالغات غير معقولة علي الإطلاق مثل منزل عبد الواحد الفاسي الذي وصلت فيه زيادة أسعار بعض بنود الترميم 2000%,لافتا أن"علي هلال"رئيس قطاع المشروعات السابق كان تدور حوله علامات استفهام كثيرة
وأضاف:إدارة قطاع المشروعات أتناء رئاسته كانت تتسم بالمبالغات المثيرة للشبهات,ناهيك عن مجموعة معينة كانت تشرف علي
أغلب تلك المشروعات وهو ما كان يثير علامات تعجب واستفهام,ولم أكن مقتنع تماما بالإصرار علي أن تكون شركتي المجاهد والعقاد للمقاولات المنفذة لأغلب مشروعات القطاع خاصة الآثار الإسلاميةأما اللواء"علي هلال"الرئيس السابق لقطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار قال أنه لا يوجد أي إجراء متعلق بالمشروعات الأثرية إلا وتم بطريقة قانونية والمناقصات العامة كانت السبيل الذي تنفذ من خلاله تلك المشروعات,وأن التلاعب الذي كان يحدث من المقاول أو الشركة كان يتم في البنود الداخلية للمناقصة,يزود مثلا قيمة باب أو شباك ويخفض في بند أخر ليكسب من فارق السعر,إلا أننا كنا نواجه ذلك بالمحاسبة بسعر السوق و"نأخذ فلوسنا وحقنا وعمرنا ما خسرنا"
وأشار إلي أن المناقصة عندما ترسو علي شركة ما يتم احتساب نسبة 25% زيادة علي قيمتها الأساسية لأية مستجدات تتم في المشروعات عند تنفيذها علي الطبيعة وإذا ما كانت هناك زيادات فوق تلك النسبة نقوم باحتسابها طبقا لقيمة السوق وكل المشاريع كانت تتم بتلك الطريقة
وفجر علي هلال مفأجأة بقوله أن وزير الثقافة الأسبق"فاروق حسني"أبلغه قبل غامين أن رئيس الوزراء الأسبق"د- أحمد نظيف"قرر بالأمر امباشر إرساء عملية ترميم وصيانة قصر المانسترلي علي شركة أولاد حسن علام مجاملة لأصحاب الشركة,وعلق هلال علي ذلك بقوله"زي اللوحات المعدنية كدا"
وأضاف:رفضت ذلك لأن الأمر المباشر لا يمون إلا في الخالات الطارئة كأن يكون الأثر معرض للانهيار أو ما شابه وبالتالي لا يمكن الانتظار لإجراء مناقصة,و المانسترلي لم يكن كذلك وحالته لم تكن تستدعي التنفيذ بالأمر المباشر,وظللت أماطل الشركة طوال عامين لأن ذلك مخالف للقانون,ومنذ أسبوعين وقبل أن أترك منصبي جاءني صاحب الشركة واعتذر عن المشروع كله وقرر تركه دون أن يأخذ مليما واحدا
وأشار إلي أن مشروع مساجد رشيد تم عمل تسوية له وخصمنا من المقاول المنفذ 12مليون جنيه من الحساب الختامي للمناقصة,أما مصطفي ميرزا الذي انتهي العمل فيه ومفترض يسلم هذه الأيام,قمنا بخصم 3مليون جنيه من المقاول المنفذ
*لمحة تاريخية*
يذكر التاريخ أن إسماعيل المفتش كان أخاً للخديوي إسماعيل في الرضاعة وقد تقلد عدة مناصب قبل توليه نظارة"وزارة"المالية بعدة مناصب قبل توليه النظارة المالية حيث عمل مفتشاً لإقليم بردين بالشرقية، ثم السنطة بالغربية وعموم الدائرة السنية ثم مفتشاً لأقاليم الوجه البحري وعموم أقاليم مصر، حتى أصدر الخديوي إسماعيل أمراً بتوليته نظارة المالية.
وقاد مصر إلى واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها مما أجبر الخديوي إسماعيل على قبول لجنة المراقبة من الدول الدائنة لمصر وقررت استدعاء المفتش للمثول بين يديها لاستجوابه، وهنا اختمرت في رأس الخديوي إسماعيل فكرة التخلص منه خشية إذاعة ما بينهما من أسرار،وتعددت الروايات حول الطريقة التي مات بها
أما"عبد الواحد الفاسي" يقول عنه"د- مختار الكسباني" أستاذ الآثار الإسلامية أنه كان واحدا من كبار التجار في العصر الثماني وأنشأ مجموعة أثرية رائعة منها منزله,كذلك"مصطفي ميرزا"الذي أنشأ في بولاق مجموعة أثرية ضمت مسجدا وسبيل ملحق به كتاب و مدش للحبوب لم يبق منه إلا جزء بسيط,والمسجد يعتمد تخطيطه على صحن مغطى بأربع أروقة تعتمد في زخرفة سقفها على براطيم خشبية ,وملحق بالجامع من الجهة الشرقية ميضأة لخدمة المصلين
تعليقات