أصدر الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار قرارا بتكليف الدكتور محمد عبد المقصود بالإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار ونقل جميع الإدارات التابعة للأمانة العامة لمقر المجلس الأعلى للآثار بالعباسية طبقاً للقانون।وشغل الدكتور عبد المقصود منصب المشرف العام على مكتب الوزير، كما شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء وله العديد من أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية الهامة فى شمال سيناء وشرق الدلتا.ويأتى تكليف الدكتور محمد عبد المقصود أميناً عاماً للمجلس الأعلى لتنظيم العمل الأثرى ولصالح العمل وصالح الأثريين।من جانبه أبدى الدكتور محمد عبد المقصود، سعادته باختيار الدكتور زاهى حواس له ليصبح أول أمين عام للمجلس الأعلى للآثار فى ظل وجود وزارة الآثار، وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هذه خطوة تاريخية فى سبيل تدعيم الآثار المصرية لتصبح مؤسسة متكاملة هدفها خدمة مصر وتاريخها وحضارتها، موجها الشكر للدكتور زاهى حواس على ثقته فيه، آملا أن يصب هذا القرار فى مصلحة الآثار والآثاريين।
وعن خطة عمله فى المرحلة المقبلة وأولوياته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: مشروعى الأول هو خدمة الآثاريين وخدمة العاملين، موضحا أنه يؤازر مطالبهم المشروعة تمام المؤازرة، وأنه سيبذل كل ما فى وسعه لتحقيقها، لافتا إلى أنه ضد استخدام هذه المطالب من قبل من أسماهم "معادى الآثار" وقال: الوقت الآن وقت بناء لا هدم، وهمنا الأول هو أن نعيد عجلة الإنتاج، والتأمين والحراسة للمواقع والمتاحف الأثرية، وأن نعيد العمل إليها، وقال عبد المقصود أنه يستغل هذه الفرصة لمناشدة جميع الآثاريين أن يتكاتفوا للعمل من أجل ازدهار الآثار وتطورها.
وأضاف عبد المقصود، أن من أهم أولوياته أيضا هو الخروج بمشروع نقابة الآثاريين إلى دائرة التنفيذ ليحقق الآثاريين حلمهم الأزلى بعمل نقابة تضمهم وتحافظ على حقوقهم، قائلا: سأسعى إلى تثبيت العمالة المؤقتة بالآثار بأسرع وقت يمكن، لافتا إلى أنه فى طريقه لعمل جدولة لتشغيل خريجى الآثار خاصة أوائل الدفعات، مؤكدا أن إنشاء وزارة للآثار من أهم منجزات ثورة يناير وأن مصر بعد الثور ملك لجميع أبنائها، ولذلك فلابد من ضبط آليات التعيين والتثبيت بشفافية مطلقة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بالشكل الأمثل.
تعليقات