>>أمين عام المجلس الأعلي للأثار_الآثار علي حافة الإفلاس:750 مليون جنيه ديون و61مليون جنيه سحب علي المكشوف من البنوك و200كليون جنيه فوائد مستحقة للبنوك

كتب / علاء الدين ظاهر
بعد قرار رئيس الوزراء إلغاء وزارة الأثار والإبقاء عليها كمجلس مستقل يتبعه مباشرة,وفي أول يوم عمل له عقب هذا القرار,قال "د- محمد عبد المقصود"الأمين العام للمجلس الأعلي للاثار أن الموقف المالي للأثار حاليا في منتهي الخطورة حيث أنها أوشكت علي الإفلاس ويجب الإعلان عن هذا بشفافية ووضوح حتي لا يتاجر أحد بالأثار
وأوضح أن الأفضل للأثار أن تكون مجلس مستقل يتبع مباشرة مجلس الوزراء ورقابة صارمة والتعامل المالي يكون مباشرة مع الجهات الرقابية وهناك"حرامية مش عاوزين كده",مشيرا إلي أن الأثار لا تصلح أن تكون وزارة وهي مديونة ب 750 مليون جنيه كما أنها قامت بالسحب علي المكشوف مبلغ61 مليون وهناك فوائد مستحقة للبنوك 200 مليون,أنا أستطيع توفير 3مليون جنيه شهريا من مستشارين لا حاجة لهم ويمكن الإستعناء عنهم فور
وأضاف: هناك من يريد إحداث فوضي بالأثار كي يغطي علي هذا الكلام ,ولابد من تحقيق فيما تم صرقه من مليارات غلي الأثار,ولنا أن نتخيل أن البعض كان يحصل علي مكاقأت 100ألف جنيه مكافأة في الشهر دون علم"د- زاهي حواس"وزير الدولة الأسبق لشئون الأثار
وفيما يتعلق بالحلول قال أن المطلوب بصفة عاجله إحكام الرقابة على الصرف المالى وتسديد الديون لشركات المقاولات فى المشروعات الاثريه التى انهت اعمالها بالمشروعات الاثريه وتثبيت16 الف متعاقد وتشغيل 8 الاف خريج اثار,و اتعهد أمام كل المصريين والاثريين ان نعلن بكل شفافيه مالنا وما علينا,لن نتستر على احد وسنعمل تحت مظلة واحدة هي حماية اثار مصر وهدف واحد هو تحقيق كرامة الاثريين