كتب / هيثم دهمشأرسلت وزارة التنمية المحلية خطابات للمحافظين تطالبهم ببدء تنفيذ تعليمات الحكومة والمجلس العسكرى، بالتحفظ على مقار المجالس المحلية.
جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وزير التنمية المحلية اللواء محسن النعمانى إستعراض خلاله آخر التطورات بشأن شئون التنظيمات المحلية وموقف الوزارة فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى مؤخرا بإلغاء المجالس المحلية بجميع مستوياتها على مستوى الجمهورية ومطالبة مختلف التنظيمات الحزبية بتنفيذ الحكم.
كما شهد النعمانى حفل تخرج دفعة جديدة من قيادات الإدارة المحلية على مستوى المراكز والمدن بعد انتهاء الدورة التدريبية لهم على تطبيق نظم اللامركزية، والتأهيل لدرجة مدير عام فى إطار برنامج الوزارة لتطوير العمل بالمحليات وفق المتغيرات الجديدة فى المجتمع.
كما أرسلت الوزارة خطابات للمحافظات، تطالبهم بضرورة حصر عدد المشروعات والمخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية، وعدد مشروعات التقسيم التى تم اعتمادها من قبل المجالس المحلية السابقة لتحديد حجم المخالفات.
و تضمنت الخطاب ضرورة حصر عدد تراخيص البناء التى تم إصدارها بكل قرية، والصعوبات التى تواجه الوحدات المحلية، فى إعداد المخططات التفصيلية، لافتا إلى أن الوزارة طالبت المحافظات بسرعة إرسال تلك الأمور لتحديث البيانات الخاصة بالموقف التنفيذى للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة للقرى، سواء أكانت مادية أو فنية.
وأكد النعمانى أن الوزارة تدرس البدائل للمجالس المحلية والتى تم مناقشتها مؤخرا فى مجلس المحافظين، لاختيار البديل القانونى المناسب وتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده تجنبا لتعطل مصالح المواطنين.
واضاف أنه بعد صدور قرار إلغاء المجالس المحلية تم استبدال ممثلى هذه المجالس فى لجان تعويضات نزع الملكية بممثلى المحافظات الواقعة بها الأراضى التى يتم نزع ملكيتها لاستخدامها فى مشروعات تنموية وتعويض أصحابها عن نزع الملكية
تعليقات