كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين أن جميع أحداث الثورة منذ بداية اندلاعها مرورا بأيامها العصيبة، بداية من جمعة الغضب، مرورا بموقعة الجمل، ونهاية بيوم التنحى 11 فبراير، مسجلة بالصوت والصورة على شرائط فيديو، وهارد ديسك، من قبل كاميرات المتحف المصرى، ومجمع التحرير، وهى الصور التى تتضمن دلائل قاطعة، تحسم الإجابة عن علامات استفهام كثيرة، مثل أفراد القناصة، والأسلحة الحية، وطلقات الخرطوش وتفاصيل موقعة الجمل، ولم تظهر للنور بعد.
وحسبما جاء بنص الشهادة التفصيلية لطارق محمد العوضى مصطفى مدير عام المتحف فى الصفحة رقم 7429 بالتحقيقات، أن المتحف يتضمن 193 كاميرا مراقبة عالية الجودة، تعمل بنظام الأشعة، وهو ما يمنحها ميزة نسبية هى العمل بالليل، وفى حالات انقطاع التيار الكهربائى.
وأضاف العوضى بالتحقيقات أن الكاميرات الخارجية للمتحف مثبتة فى مواقع حيوية، تضمن تصوير أكبر حيز حول المتحف، حيث إن الكاميرات موزعة على الجهات الأربع لسطح المتحف وأسواره المختلفة، حيث تتولى الكاميرات فى المنطقة الشمالية، تغطية ميدان عبدالمنعم رياض بالكامل، بينما تتولى الكاميرات الجنوبية تغطية الساحة الموجودة أمام مجمع التحرير وهى قلب الميدان، وتتولى الكاميرات فى الجهة الجنوبية تغطية شارع ميريت والبنايات المواجهة، بينما تتولى الكاميرات الخلفية تغطية حديقة المتحف، فضلا عن كاميرات خاصة بالبازار الواقع بالقرب من الناحية الغربية للمتحف، وهو ما يعنى أن كاميرات المتحف، لم تترك كبيرة ولا صغيرة فى ميدان التحرير إلا وسجلتها، دون أى عوائق أو أعطال نظرا لطبيعة عملها بالأشعة.
وأوضح العوضى فى التحقيقات، أن الكاميرات تعمل 24 ساعة باستمرار دون انقطاع وترتبط بغرفة مراقبة تحتوى على 20 شاشة، ويقع مكانها بالجزء الإدارى للمتحف، وتحديدا أمام غرفة قائد الحرس من الناحية الشرقية، ويشرف عليها العميد عبدالرؤوف محمد العميد المتقاعد بالمجلس الأعلى للآثار।
وكشف العوضى أن غرفة المراقبة الموجودة بالمتحف ترتبط ارتباطا مباشرا بغرفة أخرى تدعى غرفة التحكم المركزية، موجود بقطاع الأمن القومى على اعتبار أن مجلس الدفاع الوطنى التابع لجهاز الأمن القومى هو المشرف على تأمين المتحف.
وتضمنت شهادة العوضى معلومة أخطر تكشف عن أن جهاز الأمن القومى، كان يسيطر على غرفة المراقبة بالمتحف المصرى، ويطلب تعديل زوايا الكاميرات واتجاهاتها وفقا لتطورات الأحداث فى الميدان، لأجل التقاط أفضل صور، وتسجيل مقاطع فيديو بجودة أعلى، حيث قال العوضى إن «خط تليفونى» يربط بين غرفة المراقبة بالمتحف المصرى وغرفة التحكم المركزية بالأمن القومى، ومن خلال الخط يوجه الأمن القومى العاملين بغرفة المراقبة أولا بأولا، ويعطيهم التعليمات المطلوب تنفيذها فورا.
فى نهاية الصفحة 7431 وجه المحقق أحمد عويس سؤالا إلى العوضى مفاده، هل كانت تعمل كاميرات المراقبة خلال الأحداث، ومظاهرات 25 يناير، وما تلاها، فأجاب برد قاطع «أيوه كانت تعمل ويوم 28 يناير، وأخبرنى أفراد الأمن بأنه تم تسجيل شريط».
المفاجأة الأكبر أن التحقيقات حددت هوية الشخص الذى تقع جميع أشرطة تسجيلات المتحف المصرى بحوزته، ورغم ذلك لم تستدعه النيابة العامة، أو حتى تطلب ضم تلك الشرائط لأحراز القضية، فحسب ما جاء بشهادة سالم إبراهيم الدفراوى، وأحمد يوسف مراقبى أمن المتحف، فإن الأحداث من يوم 25 يناير وحتى 3 فبراير داخل وخارج المتحف، تم تسجيلها على شرائط فيديو متحفظ عليها لدى ناصر كمال مسؤول الأمن القومى بالمتحف. الجزء الثانى من وقائع تسجيلات الثورة المصرية بالصوت والصورة..
تعليقات