كتب / علاء الدين ظاهرعبد المقصود أنهى ندب رئيس قطاع التمويل بالآثار وخطاب يرفض التنفيذ ويعزل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار!!!
حرب تدور رحاها حاليا بين اثنين من قيادات الآثار,"د- محمد عبد المقصود"الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار واللواء"سامح خطاب"رئيس قطاع التمويل بالمجلس,قام خلالها كل منهما بعزل الأخر من منصبه,مما أحدث حالة من الفوضى والتضارب في القرارات قام علي إثرها المستشار القانوني للمجلس"أشرف العشماوي"بتقديم استقالته لأنه حسب قوله جو غير مناسب للعمل
كان"د- محمد عبد المقصود"الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أصدر قرارا بوقف ندب اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس وإعادته لعمله الأساسي بالهيئة العامة لقصور الثقافة,وكلف اللواء محمد سامى حسين المشرف على الشئون المالية والإدارية بالقيام بأعمال رئيس قطاع التمويل وأخطر"د- عماد أبو غازى"وزير الثقافة بهذا القرار الذي أبدي موافقته عليه وقرر إعادة خطاب للثقافة الجماهيرية مرة أخري
من جانبه رفض خطاب تنفيذ القرار والأغرب أنه أصدر قرارا مضادا بإلغاء قرار عبد المقصود،وأصدر قرارا بإنهاء تكليفه بالإشراف على الأمانة العامة للمجلس وعودته إلى قطاع الآثار المصرية على أن يقوم رئيس القطاع بتوزيعه وفقا لما يراه مناسبا لصالح العمل معللا ذلك بأنه مفوض من الوزير السابق"د- زاهي حواس"بسلطات الوزير
"قرار تعيينك باطل"هي الحجة التي يرد بها كل منهما علي الأخر,فعبد المقصود صدر له قرار من الوزير السابق"د- زاهي حواس"بتكليفه بالإشراف علي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار وليس بالأمين العام للمجلس بما يخول له سلطة إصدار القرارات مثل إلغاء ندب خطاب,أما خطاب حينما أصدر قرار إنهاء تكليف عبد المقصود بالإشراف على الأمانة العامة للمجلس وعودته لقطاع الآثار المصرية كان من منطلق تفويضه بسلطات الوزير في الوقت الذي ألغي فيه مجلس الوزراء وزارة الآثار مما يجعل قراره باطلا والكيان الشرعي الممثل للآثار حاليا هو المجلس الأعلى للآثار
المفاجأة التي فجرها"د- محمد عبد المقصود" تمثلت في قوله أن اللواء سامح خطاب أمن بمنعه من الدخول وأضاف عبد المقصود،في حين أنه متهم بإهدار أموال المجلس الأعلى للآثار خلال فترة توليه رئاسة قطاع التمويل مما يجعله يقوم بمثل هذه التصرفات,ومن جانبه وفي خطوة مضادة,تقدم اللواء سامح خطاب ببلاغ للنيابة الإدارية ضد"د-محمد عبد المقصود"الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،اتهمه فيه بانتحال تلك الصفة رغم أن القرار الصادر له هو الإشراف على الأمانة العامة وليس مفوضًا بالقيام بأعمال الأمين العام مما يجعل إصداره للقرارات باطلا ولا يوجب تنفيذها
تعليقات