كواليس مثيرة في استقالة أمين عام الآثار واعتصام الأثريين

كتب / علاء الدين ظاهر

الفترة الماضية حملت الكثير من الأحداث للأثار والعاملين بها,قررنا أن نكشف لكم تطورت كقيرة من خلال الكواليس وأطراف عديدون,قد نحتلف أو نتفق معهم,إلا أننا جميعا لا نملك إلا أن نتفق علي أن الكلام به الكثير من الحقائق,ونبدأ من يوم الإستقالة 21/9
في تطور مفاجئ للأحداث التي تمر بها الآثار حاليا,تقدم"محمد عبد الفتاح"الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار باستقالته لمجلس الوزراء وأعتذر عن الاستمرار في تولى مهام الأمين العام للمجلس بعد زيادة الضغوط عليه مؤخرا لتصل ذروتها حينما تظاهر عدد كبير من الأثريين والعاملون بالأثار أمام مبنى المجلس بالزمالك للمطالبة بتشغيل الخريجين وتثبيت المؤقتين وتطهير المجلس من الفساد وتحسين أجور
الإستقالة شهدت العديد من الكواليس المثيرة كان الفيس بووك لاعبا أساسيا فيها,حيث إنتشرت عليه عدة جروبات تطالب بإستقالة عبد الفتاح متهمة إيه بالضعف واليد المرتعشة في أداء العمل وأنه أحد رجال زاهي حواس ووصل الأمر إلي القول بأنه كان لايتحرك إلا بأوامر منه وأطلقوا عليه"من فلول حواس",ووصل الأمر بالبعض للتجريح فيه شخصيا والإساءة إليه,كما هدد البعض بالدخول في إعتصام مفتوح وغلق المناطق الأثرية أمام السائحين الأسبوع القادم مالم تتحقق مطالب الأثريين والتي كان علي رأسها التثبيت وتحسين الأجور
المثير أن العاملين بالمجلس لم يعلموا بالخبر إلا في ساعة متأخرة لأنهم لم يتوقعوه حيث حضر عبد القتاح إلي المكتب ومكث فيه قرابة 3ساعات وكانت تبدو علي وجهه بوضوح علامات الغضب والضيق وغادر تقريبا الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وشوهد يحمل متعلقاته التي لم تكن كثيرة وأغلق بعدها تليفونه ولم يرد يستطع أحد التوصل إليه حتي العاملين بالمجلس
عبد الفتاح أكد في وقت سابق أن حواس لم يكن سبة كي نتبرأ منها والعمل معه ليس عارا حتي نتحاشي الحديث عنه,ورغم أنه أصدر عدة قرارات مؤخرا وصفت بالجريئة وبداية لتظهير المجلس من الفساد بالفعل,إلا أن ذلك لم يرض البعض وإستمروا في حشد الأثريين ضده للضغط عليه,ومن أبرز تلك القرارات نقل «إنجي فايد» مديرة التنمية الثقافية بالمجلس وتعيين «زينب الجيزاوي» بدلاً منها حيث كانت تعمل مشرفة للتربية المتحفية بالمتحف المصري، وقد لاقي هذا القرار ارتياحًا شديدًا بين العاملين بالمجلس نظرًا لأن «إنجي فايد» كانت توضف بأنها طفلة حواس المدللة وتمارس سلطات أكبر مما يتطلبه وضعها حينما كان في المنصب,كذلك ندب «بهجت فانوس» المدير السابق للمتحف القبطي مديرًا عامًا بالمكتب الفني للأمين العام ومشهود له بالكفاءة في العمل,كذلك تشكيل عدة لجان لتحسين أوضاع الأثريين المادية والاجتماعية والعادلة في توزيع الأجور ومصاحبة المعارض الخارجية
عطية رضوان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس قال أن التجريح الذي تعرض له الأمين العام من الأثريين كان قاسيا وبعيد تماما عن الموضوعية في الاختلاف,كما أن مجلس الوزراء لم يكن بجانبه في القرارات التي أصدرها لصالح الأثريين,خاصة فيما يتعلق بالتثبيت علي ميزانية الآثار وهي النقطة التي تسبب فيها وزير المالية السابق"د/سمير رضوان"حينما رفض ذلك بدعوي أنه سيرهق ميزانية الدولة وهذا غير صحيح لأن الآثار تمول ذاتيا
وبعد ثلاث أيام من تقديمه لاستقالته,خرج"محمد عبد الفتاح"الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن صمته وكشف الكثير من الخلفيات التي صاحبت تقديمه للاستقالة,حيث أغلق تليفونه المحمول طوال الأيام الماضية تماما كما أن رصيده قد نفذ ولم يفكر حتي في النزول من البيت كي يشحن وقال:كنت متعبا جدا وأصبت بانخفاض في الضغط جعلني ألازم المنزل للراحة
وأبدي عبد الفتاح تعجبه من الصلاحيات التي تعد من أساسيات وظيفته وأنه طبقا لقرار مجلس الوزراء بندبه أمين عام للمجلس الأعلى للآثار تؤول له تلقائيا كل الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل وحل مشاكل الأثريين,وقال"أنا مش هأقعد أحارب شهر علشان فلوس الناس",وإذا لم يحدث ذلك فما فائدة لقائي مع رئيس الوزراء الأحد القادم"وأستمر ليه وأنا بأتهان وأتشتم"وقيادات الآثار تمنع من الدخول كما حدث مع اللواء"محمد سامي"المشرف العام علي الشئون المالية والإدارية قبل يومين عندما حاول البعض من المتظاهرين منعه من الدخول لينزل بعدها من سيارته وأغلقوا عليه مكتبه ومنعوه من الخروج ليضطر إلي استدعاء الشرطة العسكرية
محمد عبد الفتاح صرح أنه تعرض لموقف طريف في اليوم الذي قدم فيه استقالته,حيث كان في استقبال وفد أمريكي لبحث الإجراءات اللازمة لتنظيم أحد معارض الآثار هناك,وبعدها إستقبل سفير تايلاند بالقاهرة الذي جاء لزيارته لتهنئته بتوليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار وبحث التعاون المشترك وقال"مالاقاش يوم ييجي يهنيني بالمنصب إلا اليوم اللي أنا استقلت فيه"
اللواء"سامح خطاب"رئيس قظاع التمويل بالمجلس لاحقته إتهامات بأنه المحرض الأول للأثريين في ثورتهم ضد عبد الفتاح للإطاحة به,خطاب أقسم بالله أنه لم يحرض أحدا خاصة أنه حسب قوله ذهب لمقابلة رئيس الوزراء "د/عصام شرف"ونائبه"د/علي السلمي"وأيدت ترشيح محمد عبد الفتاح بمذكرة رسمية وقاتلت في مجلس الوزراء طوال 10أيام حتي يصدر القرار,وجلست معه بعد نصف ساعة من صدور القرار وجمعت له أغلب العالمين بالمجلس وتعاهدنا جميعا وقرأنا الفاتحة علي أن نعمل معا لمصلحة أثارنا
وأضاف:من أول يوم أحسست انه"مخضوض"من حجم المسئولية وقلت له إهدأ لأنك ليس عندك مشاكل ولو كان نستطيع حلها خاصة أن تصدير مشاكلنا لمجلس الوزراء غير لائق لأن رئيسه يريد قيادات للأثار قادرة علي حل مشاكلها واتخاذ القرارات المناسبة للمصلحة العامة واالناس مرحبة بك,وأخبرته أن"د/علي السلمي"نائب رئيس الوزراء قال لي ذات مرة"هو إنتو كل حاجة تعوزوها تجيولنا "وقد ألمني هذا لأننا لسنا صغارا وتولينا المناصب العديدة ولدينا القدرة علي الإتصال مع الجماهير والسيطرة عليهم كما أننا نمتلك قرارنا
وفيما يتعلق بالإستقالة قال:كنت مجتمعا قبلها بيوم مع قيادات المجلس نبحث معا أوجه وطرق صرف 350مليون جنيه التي حصلنا عليها من مجلس الوزراء وفوجئنا به يتصل بنا ويقول"أنا هأمشي"وكلمناه جميعا وقلنا له لا تتخذ القرار الأن وسنأتي لك غدا وذهبت له أمس الثلاثاء بمكتبه الساعة العاشرة صباحا ووجدته مضطربا"ومخضوض خضة فظيعة",وقلت له حرام عليه لأنك تجربتنا فقال لي لأ أنا هامشي قلت له والله ما أنت ماشي وكررتها مرتين وأجلسته فوق مكتبه بالعافية
ويضيف:ذهبت لأداء صلاة الظهر في مركز المعلومات ونزلت بعدها وجدت من في مكتبه يقولون لي"إنت رايح فين قلت لهم داخل لمحمد بيه"قالوا لي محمد بيه خرج وترك لك نسخة من إستقالته والأخرى أرسلها لمجلس الوزراء,وكان مصرا خاصة أن عطية رضوان رئيس قطاع المتاحف حاول الأمساك به فدفعه كذلك العاملين بالمكتب حيث كان في حالة سيئة وترك المجلس وكلمته 3 مرات أمام القيادات قبل أن يغلق تليفونه وحلف بأيمانات الله أنه لن يعود وقلت له أنني سأحضر إلي منزلك وأجلبك للمجلس بالعافية ورفض تماما
ووجدنا أنفسنا أمام أزمة حقيقة وقلت للقيادات تعالوا نجلس معا وقلت لهم الشباب المتظاهر فقد فينا المصداقية لأننا نعطي وعودا ولا أحد يتحرك أو ينفذ شيئا وقلت لهم أنا سأتخذ القرار وسأشرع في الإجراءات اللازمة للتثبيت لأن هذا حق الأثريين وأستند فيه لموافقة مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسأرسل لمجلس الوزراء للإحاطة ووافقوني كلهم وأعددنا بيانا بذلك كله وأرسلناه لمجلس الوزراء والمجلس العسكري
ونفي خطاب أن يكون قد تلقي تفويضا من مجلس الوزراء بتسيير الأعمال وقال أن هذا غير صحيح وقيادات المجلس قررت أن تعمل في إطار ما يمكن أن نسميه مركز إدارة الأزمة حتي يبت مجلس الوزراء في الأمر,وقال:ليس فينا رئيس ولا مرؤوس كل واحد منا يجلس بمكتبه ووفق تخصصه يدير العمل ونجتمع يوميا في الزمالك لإتخاذ ما يلزم من قرارات للعمل ونحيط مجلس الوزراء إذا كانت هناك قرارات تحتاج موافقته
الأحداث كلها وصفها"د/محمد عبد المقصود"الأمين العام السابق للمجلس بأنها كانت متوقعة لأنه لم يكن يملك أي سلطات ولم يفكر أحد في مساعدته وفي ظل هذا كله لا يملك عصا موسي ليحل بها مشاكل الأثار والأثريين
وأشار إلي أن مجلس الوزاء أعطي عبد الفتاح سلطات منقوصة لا تثمن ولا تعني من جوع,وشبه ما حدث بالسيارة الخالية من الوقود وفي نفس الوقت مظلوب منك قيادتها للأمام وهذا مستحيل,كما أن المحرضين كانوا كثيرون مما جعل الوضع يتفاقم حتي وصل إلي هذه الصورة,مشيرا إلي أن هذا ما دفع محمد عبد الفتاح للإستقالة
وتعجب من مجلس الوزراء وعدم منحه السلطات الكاملة للأمين العام كي يقوم بمهامه,وأضاف:نفس الأمر تكرر معي حينما كنت بالمنصب,هل كانت ذلك فقط من حق الوزير السابق"د/زاهي حواس"؟حيث كان يتمتع بصلاحيات الوزير ونائب الوزير والأمين العام
ولفت أن مجلس الوزراء عليه أن يراجع طريقة تعامله مع الأثار وكيفية إختيار القيادات التي تديرها,خاصة أنه قطاع مهم ومؤثر في الدولة,ومالم يتم إختيار أمين عام يتمتع بالكفاءة والصلاحيات الكاملة في العمل وإدارته, سيتكرر نفس الأمر وتحدث المزيد من الفوضي التي لا يعلم أحد إلي أين ستؤدي بنا
وفجر"عاطف أبو الدهب"رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس مفاجأة بما صرح به قائلا أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1088لعام 2011ويتضمن تفويض محمد عبد الفتاح بصلاحيات الأمين العام للمجلس ورئيس المجلس باختصاصات الوزير,كذلك تفويضه بتمثيل المجلس الأعلى للآثار أمام القضاء والمحاكم وسلطة توقيع العقود والاتفاقيات المتعلقة بالآثار مع الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها,كذلك تفويضه بسلطات الوزير فيما يخص الشئون المالية والإدارية
أبو الدهب وصف تلك الاختصاصات ب"المحترمة",لكنه لا يعرف لماذا لم يذهب الأمين العام لمكتبه,وفسر ذلك حسب حديثه معه في وقت سابق بأنه ضاق ذرعا بما تعرض له من إهانات وتهجم عليه بشخصه وكيل البعض باتهامات له بعيدة تماما عن العمل
هذا في الوقت الذي واصل فيه الأثريون اعتصامهم أمام المجلس الأعلى للآثار بالعباسية مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم وعلي رأسها التثبيت والعدالة في توزيع الأجور وتطهير المجلس من كل المستشارين واللواءات الذين تلتهم مكافأتهم سنويا حوالي 7مليون و650ألف جنيه,كما طالبوا حسب ما قال"يسري محمد"أثري بمتحف الحضارة وأحد المعتصمين بإلغاء نسبة10%التي تحصر عليها وزارة الثقافة من إيرادات الآثار وهم أحق بها وقال:هذه النسبة تم منها إنتاج فيلم"المسافر"فيهل تحصل الآثار علي جزء من إيراداته؟
"محمد عبد العزيز"أثري يوضح الصورة أكثر قائلا أن المدقق في القرار لن يجد تفويضاً لمحمد عبد الفتاح بعينه لكنه تفويض لأمين عام المجلس الأعلى للآثار على وجه العموم سواء كان هو أو غيره وهو ما يثير الشك بصيغة القرار,كما أن زيارته أمس الأول لمجلس الوزراء تركت أثراً سيئا في نفسه حيث تمت مقابلته بمنتهى الإهانة والاستخفاف ليس لشخصه فقط ولكن لشخص كل العاملين بالآثار,خاصة أنه تقدم بخمس طلبات أولها تحويل الإعانة السيادية لمنحة، تعيين العمالة المؤقتة بالمجلس، تشغيل الخريجين، قطاع للترميم، قطاع للأمن,وآخر مطلب هو تفويضه في الاختصاصات التي تكفل له تسيير الأعمال بالمجلس على الوجه الأكمل
ويضيف:الأمين العام"محمد عبد الفتاح"تقدم باستقالة لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ولم يسحبها حتى الآن ولم يتم قبولها والأمر معلق بينه وبين مجلس الوزراء لذا ظهر التفويض بهذا الشكل دون تنويه من قريب أو بعيد عن اسم محمد عبد الفتاح وجاء القرار على الوجه العام وهو ما اعتبره إهانة له
وإنتهت الأمور باستدعاء رئاسة مجلس الوزراء"د/محمد إبراهيم"لتولي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلفاً ل"محمد عبد الفتاح"الذي استقال من منصبه
وقد عمل"د/محمد إبراهيم"مفتشاً للآثار بمنطقة آثار سقارة في الثمانينيات ثم عين أستاذاً للآثار المصرية بكلية الآداب جامعة عين شمس وأخيراً وفي عهد"د/زاهي حواس"الوزير السابق للآثار عين مستشاراً ومشرفاً على الوحدة الأثرية بالمتحف المصري الكبير‬
من جانبه قال"عاطف أبو الدهب"رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس أن هذا الاختيار لن يحل الأزمة لأن الأثريين يرفضون أن يتولي المنصب أحد من أساتذة الجامعة ويفضلون واحدا منهم وأنهم قادرون علي تولي تلك المسئولية