كتب / علاء الدين ظاهرأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين عن البدء فورا في إجراء ت حصر شامل لجميع الأراضي أو المواقع الأثرية المملوكة للمجلس أو الخاضعة لقانون حماية الآثار والبدء في إجراء المسح الأثري بها لبيان ان كانت تضم عناصر أثرية من عدمه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإخراج الأراضي التي يثبت خلوها من الآثار من تعداد الأراضي الأثرية
مشيراً أن آخر حصر للأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار يرجع إلى فترة الحملة الفرنسية على مصر وأن هذا الحصر سيفيد كثيراً فى عملية الاستثمار حيث سيتم تحديد الأراضي التي لا توجد بها أية شواهد أثرية ولا يوجد آثار سواء منقولة أو ثابتة كما يساعد فى إخلائها من الآثار المنقولة إن وجدت.
وقد تم تكليف"عاطف أبو الدهب"رئيس قطاع الآثار المصرية بالبدء فوراً فى حصر تلك الأراضي والانتهاء من هذه الأعمال فى أقرب وقت ممكن بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية,حرصاً من المجلس الأعلى للآثار على مصالح ملاك تلك الأراضي سواء كانت جهات حكومية او مواطنين عاديين.
تعليقات