علاء الدين ظاهر
إنتهت أمس الأربعاء أعمال ملتقي"نحو مستقبل أثري أفضل"في المجلس الأعلى للثقافة الذي أقامه عدد من الأثريين لمناقشة مشاكل وقضايا العاملين بالآثار ومشاكل وقضايا العمل الأثري,مثل إعادة الهيكلة واستحداث أو إلغاء إدارات وقطاعات وتمويل الأنشطة وكافة المشاكل الفنية,ووجه الملتقي الشكر إلي"د/شاكر عبد الحميد"وزير الثقافة و"د/سعيد توفيق"الأمين العام لمجلس الأعلى للثقافة علي استضافتهما للملتقي,في الوقت الذي رفض فيه وزير الآثار"د/محمد إبراهيم"استضافة الملتقي في الوزارة أو أي مكان أو متحف تابع لها
من جانبه أوضح"د/لؤي محمد سعيد"عضو اللجنة العامة لملتقى ومشرف برنامج الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية أن بعض أعضاء نجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أبدوا تحمسهم للمؤتمر وكان مفترض حضورهم إلا أن جلسة بالمجلس منعتهم من الحضور,إلا أنهم شددوا علي ضرورة حصولهم علي توصيات الملتقي لعرضها ومناقشتها في لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب
وأشار إلي أن منظمات المجتمع المدني لها دور مهم جدا في حماية الآثار والتراث ولا بد من تفعيل ذلك,كما أن الرأي العام يلعب دورا في دعم وحماية الآثار والأثريين,هذا بجانب الأهالي المجاورين للآثار,تقع علي عاتقهم مسئولية حماية الآثار إلا أن ما يحدث العكس ولا بد من توصيل رسالة مهمة لهم أن الأثار ملك لنا جميعا ويجب أن نحافظ عليها
ولفت إلي أن الكادر الخاص مطلب مهم وضروري للأثريين لكنه يحتاج إلي مناقشات كثيرة حتى يتم بالشكل المطلوب,كذلك المطالب الضرورية لتطوير وارتقاء العمل الأثري,مشيرا إلي أن إعادة هيكلة الوزارة والقانون وإن كانت مهمة إلا أنها لا بد أن تتم في طار مناسب
حيث أن البعض في إطار التطوير يطالب بوقف عمل البعثات الأجنبية في مصر,موضحا أن ذلك له شقين مترابطين,أحدهما أثري والأخر سياسي يتعلق بعلاقات الدول مع بعضها البعض وهو ما يجب النظر إليه
وأكد"عفيفي رحيم" كبير مفتشي أثار الهرم وعضو اللجنة العامة للملتقي أن منظومة التأمين الموجودة حاليا في الآثار فاشلة بكل المقاييس ولم تستطع أن تدافع عن الآثار وتحافظ عليها مما أدي لتعرض الكثير من المواقع والأماكن الأثرية خاصة بع الثورة للسرقة,مشيرا إلي ضرورة البحث عن خطة تأمينية جديدة تتناسب مع الظروف المختلفة التي تمر بها مصر طلها والآثار تحديدا
وانتقد عفيفي لائحة البعثات الأجنبية الموجودة حاليا,مشيرا إلي أنها عبارة عن ثلاث ورقات فقط تنظم عمل البعثات في مصر,وحسب قوله الشروط التي تحتوي عليها واهية وعامة ولا تعطي التزاما للبعثة,بل إنها تحتوي علي نقاط تمكن تلك البعثات من الهرب والتملص من العقاب في حال ارتكابها أية مخالفات,وطالب بتعديل تلك اللائحة بما يتناسب مع قيمة وتاريخ أثارنا وما يحفظ لنا كرامتنا كأثريين ومصريين
وأكد المشاركون في ختام الملتقي علي أنه سيظل في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من صياغة المقترحات المقدمة ومراجعتها قانونيا تمهيدا لعرضها علي المسئولين والمعنيين بالشأن الأثري
توصيات الملتقي تم التأكيد فيها علي إنشاء لجنة لبحث تطوير قطاع الآثار المصرية برئاسة"علي الأصفر"مدير عام أثار الهرم,ولجنة لتطوير قطاع الآثار الإسلامية برئاسة"وجدي عباس",ولجنة أخري لتطوير قطاع المشروعات والترميم
ولأن الأوضاع الحالية وما صاحبها من انفلات أمني تسببت في الكثير من الكوارث للآثار,شدد المشاركون في الملتقي علي أهمية تأمين المواقع الأثرية,وهو ما أكدوا عليه في توصياتهم,وأعلنوا أنه سيتم إنشاء لجنة لدراسة خطط تأمين المواقع الأثرية والمتاحف بمشاركة مختصين من رجال شرطة السياحة والآثار للوصول إلي أفضل السبل لتوفي الحماية اللازمة للآثار
وأكد الملتقي في توصياته أيضا علي أهمية إعادة هيكلة وتعديل قانون حماية الآثار وبحث إنشاء كادر خاص للأثريين وتقرر إنشاء لجنة عامة لدراسة ذلك برئاسة"د/لؤي سعيد"وعضوية الأثريين"عفيفي رحيم"و"جابر عبد الدايم"وكل رؤساء اللجان السابقة,علي أن يتم ضم عدد من رجال القانون وخبراء من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إليها
تعليقات